بانک جیپی مورگان اعلام کرده است که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پیش از جلسه آینده این نهاد افزایش یافته است. این پیشبینی تحت تأثیر سیاستهای تجاری جدید ایالات متحده مطرح شده است. همچنین این بانک پیشتر احتمال وقوع رکود جهانی در سال جاری میلادی را از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش داده بود.
مؤسسه گلدمن ساکس نیز در گزارشی احتمال رکود اقتصادی آمریکا طی دوازده ماه آینده را از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش داده است. این مؤسسه پیشبینی کرده است که نرخ تورم پایه (بدون احتساب قیمت غذا و انرژی) در سال جاری به ۳.۵ درصد برسد. رقمی که ۱.۵ درصد بالاتر از هدفگذاری فدرال رزرو برای تورم است.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، هفته گذشته فرمان اجرایی اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی به این کشور را امضا کرد. طبق بیانیه رسمی، تعرفههای متقابل از تاریخ بیستم فروردین (نهم آوریل) برای حدود شصت کشور اجرایی خواهد شد. سقف تعرفهها برای چین تا ۵۴ درصد تعیین شده است.
در ادامه…
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ترکیب سیاستهای پولی انقباضی و افزایش تنشهای تجاری میتواند تأثیرات پیچیدهای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. کاهش نرخ بهره معمولاً به عنوان ابزاری برای تحریک رشد اقتصادی شناخته میشود. اگرچه افزایش تعرفهها ممکن است اثرات منفی بر تجارت جهانی و زنجیره تأمین ایجاد کند.
همچنین پیشبینی افزایش نرخ تورم به ۳.۵ درصد نگرانیهایی درباره فشار بر قدرت خرید خانوارها ایجاد کرده است. شاخصهای مالی مهم مانند S&P 500 نیز پس از انتشار این اخبار با نوسانات قابل توجهی روبرو شدهاند.
بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد که آخرین بار نرخ تورم پایه آمریکا به سطح ۳.۵ درصد در سال ۲۰۰۸ رسیده بود. تحلیلگران هشدار دادهاند که ادامه این روند ممکن است موجب بازنگری در استراتژیهای سرمایهگذاری نهادی شود.
در نهایت، تصمیمات فدرال رزرو معمولاً تحت تأثیر شاخصهای اشتغال و تورم اتخاذ میشود. اما نقش عوامل ژئوپلیتیک در معادلات اقتصادی روزافزون بوده و تحلیل دقیق روندها را با چالش مواجه کرده است.