مجلس ایالتی نیویورک طرحی قانونی را بررسی میکند که به نهادهای دولتی اجازه میدهد پرداختها را به صورت ارز دیجیتال بپذیرند. این طرح به ابتکار کلاید ونل، نماینده مجلس، ارائه شده. هدف آن ایجاد امکان پرداخت جریمهها، مالیاتها، اجاره و سایر بدهیهای دولتی با استفاده از رمزارزهایی مانند بیتکوین، اتریوم، لایتکوین و بیتکوین کش است.
طبق مفاد این لایحه، نهادهای دولتی میتوانند با ارائه دهندگان خدمات پرداخت یا صادرکنندگان ارزهای دیجیتال قرارداد منعقد کنند. تا زیرساخت های لازم برای این نوع پرداختها فراهم شود. با این حال، تأکید شده است که بدهیها تنها زمانی تسویهشده تلقی میشوند که مبلغ مورد نظر به صورت پول رسمی ایالات متحده به حساب دولت واریز شود. این شرط برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شده است.
این طرح در حالی مطرح شده که پیش از این نیز تلاش هایی مشابه برای پذیرش رمزارزها در پرداختهای دولتی انجام شده بود، اما هیچ یک به تصویب نهایی نرسیدند. اکنون امید میرود که با تصویب این لایحه، فصل جدیدی در تعاملات مالی بین دولت و شهروندان آغاز شود.
در صورت تصویب نهایی، این قانون ۹۰ روز پس از امضا اجرایی خواهد شد. کارشناسان معتقدند اجرای این قانون میتواند علاوه بر تسهیل فرآیندهای پرداخت، پذیرش فناوری بلاکچین و رمزارزها را در سطح جامعه افزایش دهد. همچنین، این اقدام ممکن است به عنوان الگویی برای سایر ایالتها در استفاده از فناوری های نوین مالی عمل کند.